زادگاهم اهواز است. شهری در جنوب ايران. دوران دبستان و دبيرستان را آنجا سپری کردم. از دبيرستان نظام وفا ديپلم گرفتم و عازم تهران شدم تا در کنکور سراسری دانشگاه شرکت کنم. توانستم به دانشکده حقوق و علوم سياسی و اقتصادی دانشگاه تهران راه يابم. در رشته حقوق سياسی ليسانسه شدم. بلافاصله برای وکالت دادگستری اقدام کردم. اما وکالت دادگستری شرط سن داشت. بايد منتظر می​ماندم تا پذيرفته می​شدم. در سازمان تامين اجتماعی که نيمه​دولتی بود استخدام شدم. از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۶ در آن سازمان کار می​کردم. در سال ۱۳۴۸ با يک روزنامه نگار پرسرو صدا به نام سيامک پورزند عهد زناشويی بستم. وی پيش از ازدواج با من همسر ديگری داشت به نام ماندانا زند کريمی که از يکديگر جدا شده بودند. بنفشه زند حاصل زندگی مشترک آنهاست. حاصل ازدواج من و سيامک دو دختر به نام​های ليلی و آزاده است. ليلی دوره ليسانس حقوق قضايی را در ايران بعد از انقلاب در دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتی (ملی سابق) گذرانده و مقيم کاناداست. آزاده از ۱۶ سالگی که من ايران را ترک کردم در آمريکا درس خوانده و اکنون در کالج اوبرلين (Oberlin) در ايالت اهايو تحصيل می​کند.

پيش از انقلاب ۱۳۵۷ با مطبوعات کشور همکاری گسترده​ای داشتم و در زمينه مقاله​نويسی به شهرت رسيده​بودم. با مجله ی فردوسی به مديريت نعمت​الله جهانبانويی و سردبيری عباس پهلوان سالها همکاری می​کردم. مجموعه​ی مقالات منتشره در مجله فردوسی برای چاپ آماده شده​است اما وزارت ارشاد اسلامی از صدور اجازه​ی نشر به نام من خودداری می​کند. علاوه بر مجله​ی فردوسی با روزنامه​ی کيهان و روزنامه​ی رستاخيز به سردبيری روانشاد دکتر مهدی سمسار کار می​کردم. زمينه​ی کلی مقالات مربوط به ايران اجتماعی بود و زمينه​ی کلی مقالات مربوط به ديگر کشورها سياسی بود. برخی از آن مقالات را بسيار دوست دارم. به خوبی قابل فهم است که جوان​های حساس آن روزگار، به جبران سکوتی که بر آنها تحميل شده​بود و از آنجا که نمی​توانستند از وضعيت سياسی و مديريتی رژيم شاه انتقاد کنند، هر آنچه را در دل می​انباشتند به بهانه​ی طرح موقعيت سياسی رژيم​های مشابه بر قلم جاری می​ساختند. کشورهای آمريکای لاتين، ويتنام، تنش​های سياسی ناشی از برخورد اعراب و اسرائيل، فقر فزاينده​ی کشورهای آفريقايی مهمترين سوژه​هايی بودند که به بهانه​ی طرح آنها از غصه​های بر دل انباشته می​کاستيم. هرگز عضو سازمان يا گروه سياسی نبوده​ام. با اين وصف در جايگاه يک منتقد و تحليل​گر سياسی-اجتماعی به خوبی پذيرفته شده​بودم. اغلب يک عکس با موهای کوتاه که به "گوگوشی" معروف بود، بالای مقاله​هايم به چاپ می​رسيد. هرگز باور نمی​کردم روزی و روزگاری اين عکس​ها تبديل بشود به مدرک جرم و يک موجود به نام حسين شريعتمداری در مقام نماينده​ی ولی فقيه در کيهان بعد از انقلاب، با اين مدارک عليه من پرونده سازی کند و پيرامون فساد اخلاقی من ده​ها مقاله به چاپ برساند. البته اين را هم بگويم که فقط آن عکس​های بی​حچاب و موهای گوگوشی نبود که بعد از اسلامی​شدن ناگهانی خلايق تبديل به مدرک جرم شد. اين ضعيفه که در ذات و سرشت خود انقلابی نبوده​ام، اعتصاب​شکنی هم کرده​ام و هنگامی که آيت​الله خمينی فرمان​داد مطبوعات اعتصاب کنند، من با چند نفر ديگر همدست شديم و به انتشار مجله فردوسی ادامه​داديم. حالا که به آن روزگار می​انديشم از ساده​لوحی خودم و آن چند نفر خنده​ام می​گيرد. ما تصور می​کرديم با ادامه​ی انتشار مجله​ی فردوسی و مقالاتی که دکتر مهدی بهار پيرامون حکومت ولايت فقيه می​نوشت، می​توانيم انقلاب را که به بيراهه می​رفت، به راه آوريم. اما چنين نشد. مردم تصميم خودشان را گرفته​بودند. نمی​خواستند بدانند حکومت مورد نظر آيت​الله خمينی چگونه حکومتی است. می​گفتند هرچه باشد بهتر از رژيم شاه است. اين شد که ما اعتصاب​شکنان يک مارک ضد انقلاب به پيشانی​مان چسبيد.

راستی که من يک ضد انقلاب بوده​ام. اما هرگز رويکرد وسيع مردم به حرکت​های اسلامی-انقلابی را نه انکار کرده​ام، نه تخطئه.

خلاصه کنم روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تازه سه ماه بود که پروانه وکالت دادگستری گرفته​بودم. اوضاع و احوال ناگهان چنان ضد زن و ضد وکيل شد که وکلای سرشناس و انقلابی هم دفترهای خود را بستند و از نگاه سرزنش بار قضات شرع که دادگستری را به اشغال خود در آورده​بودند، گريختند. اينک من مانده بودم با جيب خالی که نه دفتری داشتم، نه دستکی. از آن بدتر مجبور شده بودم هويت خود را که تا پيش از ۲۲ بهمن به آن می​باليدم، مخفی کنم. هويت من در مقاله​هايم، در آرايش موهای کوتاهم، در طرز لباس پوشيدنم، در مراوده​ی آزادانه و رفيقانه​ام با مردان شکل گرفته بود. اينک آن هويت تبديل شده​بود به سوء​پيشينه. يک روز که ريخته بودند به خانه​ی در و همسايه و آلبوم و زندگی خصوصی آنها را زير و زبر کرده​بودند، مادرم از ترس به جان آثار هويتی من افتاده​بود و مثلاً يک پلاک فلزی را که چهره​ی فروغ فرخزاد بر آن نقش بسته​بود و آن را به عنوان جايزه برای بهترين مقاله​نويس در سال ۱۳۵۴ به من اعطا کرده​بودند، زير ضربات چکش از بين برده​بود. برخی ديگر از عکس​های خصوصی را پاره کرده و در باغچه خانه دفن کرده​بود.

بنابراين تاريخ بدجوری ورق خورد. مثل اين بود که همه​ی اهل قلم و نظر جانيان خطرناکی بوده​اند که حالا بايد حساب پس بدهند.

بگذريم. از رو نرفتم. تا سال​ها در حاشيه خودم را سرپا نگاه​داشتم. با دادگستری اسلامی به هزار تدبير حشر و نشر پيدا کردم. وکيل تسخيری شدم و از کسانی​که قدرت پرداخت حق​الوکاله نداشتند دفاع کردم. حجاب اسلامی پوشيدم. چادر سر کردم. بسياری مراجع قضايی و زندان​ها را زير پا گذاشتم. آنقدر که قضات شرع باور کردند زن هم می​تواند وکيل مدافع بشود. همه​ی اين برخوردها را در خاطراتم نوشته​ام و بزودی انتشار می يابد.

مراوده با دادگستری اسلامی آسان نبود. پرونده​ها را که می​خواندم از ترس می​لرزيدم. تصميم گرفتم قانون را افشاگری کنم. اما چگونه؟ به دادگستری با هزار حيله راه پيدا کرده​بودم. مطبوعات اسلامی کاملا از دسترسم دور بودند. با شهلا لاهيجی آشنا شدم و به ياری يکديگر پژوهش تاريخی در باره شناخت زن ايرانی را شروع کرديم. جلد اول کتاب چاپ شد. بعد از آن دل قرص کردم و آهسته و بی صدا شروع کردم به افشاء قوانين ضد بشری. زبان افشاگری را با احتياط انتخاب کردم. کتاب​های فرشته عدالت، بچه​های اعتياد، ساختار حقوق خانواده در ايران، و حقوق سياسی زنان ايران يادگار آن دوران است. ماهنامه زنان به سردبيری شهلا شرکت از من دعوت کرد تا بحث​های قانونی درباره​ی حقوق زن را در مجله​اش مطرح کنم. تا سال​ها چنين کردم و زمينه​ای فراهم آوردم تا برخی فقها درگير آن شدند و به دفاع از اسلام، عليه قوانين ضد حقوق زن موضع​گيری کردند و بحث​هايی مانند پويايی فقه، اجتهاد و تفاسير روزآمد از اسلام را گسترش دادند. دوباره توانسته بودم از صفر شروع کنم. راستی که روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ چيزی بيش از يک صفر نبودم. زنی که روی سکوی پرش قرار گرفته بود و با هزار جان کندن خود را به مرحله​ای رسانده بود که در ۳۷ سالگی منزلت اجتماعی بی​مانندی داشت، مجبور شده بود از صفر شروع کند و چنين کرد. اينک می​نوشتم و می​نوشتم، می​گفتم و می​گفتم، بخش فارسی راديوهای خارجی را بی​جواب نمی​گذاشتم. همه جا زبانم دراز بود، جز در دادگاه​های عدل اسلامی! می​دانيد چرا؟ چون آنجا مجبور بودم مثل هر وکيل ديگری در چارچوب قوانين موجود از موکل دفاع کنم. قوانين موجود چه بود؟ يک مشت قوانين تبعيض آميز که با مناسبات امروز کمترين تناسبی نداشت. خوشدل بودم که مجازات سنگسار يک زن متهم به زنای محصنه را تبديل به شلاق می​کنم يا شلاق کسانی را که مرتکب فعل حرام شده بودند تبديل به جزای نقدی می​کنم. اما اين درجه ازپيروزی رضايت خاطری ايجاد نمی​کرد. لذا از دادگاه دست خالی بيرون می​آمدم. اما همچنان می​نوشتم و می​نوشتم. می​گفتم و می​گفتم. کتاب مهم رفع تبعيض از زنان که شرحی است بر موارد اختلاف قوانين ايران با مفاد کنوانسيون رفع انواع اشکال تبعيض آميز از زنان يادگار اين دوره است. دوم خرداد ۱۳۷۶ شد. محمد خاتمی آمد. مطبوعات اصلاح​طلب بر پيشخوان روزنامه فروش​ها نشست. با تجربه​هايی که اندوخته بودم اين مطبوعات را تغذيه کردم. در تمام دوران افشاگری قوانين ضد بشری، حسين شريعتمداری نماينده ولی فقيه در کيهان و سليمی نمين سردبير کيهان هوايی و مهدی نصيری سردبير ماهنامه صبح من را به ترويج فحشاء، جاسوسی و ترويج فرهنگ مبتذل غربی پياپی به صورت سيستماتيک محکوم کرده​اند. اين زد و خورد که در يک جنگ نابرابر، زن تنها و لجبازی را سينه به سينه لشکريان بدزبانی که با پول هنگفت حکومتی فربه شده بودند، قرار می​داد، ادامه يافت تا آنکه به کنفرانس "ايران بعد از انتخابات" دعوت شدم. اين کنفرانس در برلين برگزار شد و بنياد هانريش بل وابسته به حزب سبز آن را سازماندهی کرده​بود. کنفرانس در فروردينماه ۱۳۷۹ برگزار شد و در ارتباط قرار می​گرفت با پيروزی اصلاح​طلبان در انتخابات مجلس ششم شورای اسلامی. مقرر بود ۱۷ نفر شرکت​کننده که يا اصلاح​طلب و معتقد به نظام اسلامی بودند يا عرفی گرا و پشتيبان جريان اصلاحات در ايران، اينده اصلاحات را بررسی کنند. من در جايگاه اولين سخنران اعلام کردم بدون اصلاح قانون اساسی اصلاحات دست يافتنی نيست.

در بازگشت به ايران دستگير شدم و در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی مورد بازجويی قرار گرفتم. پس از حدود دو ماه که در سلول انفرادی زندان اوين تحت بازجويی بودم، فشارهای بين​المللی موجبات آزادی موقت من را به قيد وثيقه​ی هنگفت فراهم ساخت. بعد از آزادی به فوريت کتاب​های خشونت عليه زنان در ايران، موانع حقوقی توسعه سياسی، کدام حق کدام تکليف؟ و مشارکت سياسی زنان را منتشر کردم. در دوران نقاهت عمل جراحی سرطان سينه توسط حسن احمدی مقدس رئيس شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و به چهار سال حبس محکوم شدم. به حکم صادره اعتراض و به کمک دولت​های اروپايی بخصوص دولت هلند برای معالجه از کشور خارج شدم. در حال معالجه بودم که اعلام شد شوهرم سيامک پورزند را ربوده​اند. آن قصه نيز طولانی است که به هنگام انتشار می يابد. اقارير شوهرم که با شکنجه اخذ شده​است در بسياری موارد برحسب خواست بازجويان مستقر در زيرزمين اداره اماکن در سال ۱۳۸۰ عليه من بوده و با اين شگرد ضمن ايجاد پرونده​های ساختگی، راه بازگشت به ايران را بر من و فرزندانم بسته​اند.

اينک حدود چهار سال است در تبعيد به سر می​برم. به قول يکی از دوستان هم چوب را خورده​ام هم پياز را. هم مدت ۲۲سال از نزديک با قضايا کلنجار رفته​ام، هم آنکه تلخکامی​های تبعيد در دوران پيری و بيماری نصيبم شده است. حال اين موجودی که عادت کرده​است هم چوب را بخورد، هم پياز را، وارد دنيای بی در و پيکر ارتباطات اينترنتی شده​است. خدا رحم کند!